iv dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
نظرا للتطورات والمستجدات التي يشهدها ملف الصحراء
المغربية، وخاصة على إثر المكالمة التي أجراها الملك محمد السادس مع
الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بخصوص المهام المنوطة بقوات
المينورسو والمبعوث الأممي للصحراء، وكذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم
بها حاليا وفد عن مؤسسة "روبرت كيندي" الأمريكية للعدالة وحقوق الإنسان
لأقاليمنا الصحراوية ومخيمات تندوف، فقد عقدت "المنظمة المغربية للمواطنة
والدفاع عن الوحدة الترابية" اجتماعا استثنائيا لتدارس الوضع والخروج بعدد
من التوصيات والملاحظات بشأن ما استجد من معطيات، وهو ما أسفر عنه البيان
التالي:
بـيـان
إن "المنظمة المغربية
للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" وهي تثمن الخطوة البناءة التي أقدم
عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اتصاله بالأمين العام للأمم
المتحدة السيد بان كي مون، وما تمخض عنها من نتائج ايجابية بخصوص تحديد
مهمة بعثة (المينورسو) والقيام بمهامها كما أنيطت بها أول مرة، دون
تجاوزها لأدوار قد تمس بسيادة المغرب على أراضيه، وزعزعة الاستقرار في
المنطقة، خدمة لأجندات الانفصاليين ومن يدعمهم، فإنها تدعو الأمين العام
للأمم المتحدة التحرك دبلوماسيا من أجل تجاوز وضعف الرؤية التي مازال
بوليساريو يراهن عليها للاستمرار في انتهاكاته.
ونلفت
انتباه الأمم المتحدة وأي مبعوث أممي للمنطقة، بأن قيادة "بوليساريو"
مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان وحريات التعبير وللكرامة الإنسانية
للمحتجزين منذ 36 سنة مضت، وتذكر المنظمة بأن "بوليساريو" متورطة في
الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وتحويل المساعدات الإنسانية الدولية،
وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ومتورطة في ممارسة الإرهاب
ودعم الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي.
إن
"المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية"، إذ تضع هذه
الحقائق الصادمة حول مرتزقة "بوليساريو" أمام أنظار المنتظم الدولي، لا
يفوتها أن تنوه بالخطوات الايجابية التي سجلها المغرب بثبات من أجل إنهاء
النزاع في الصحراء عن طريق مقترح الحكم الذاتي، وكذا الجهود الخلاقة التي
يبذلها في خدمة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، تماشيا مع تطورات دستورية وسياسية يعرفها المشهد
الديمقراطي المغربي؛ ولعل زيارة وفد مؤسسة "روبرت كيندي" الأمريكية
لأقاليمنا الصحراوية الجنوبية والتقاءها بنشطاء معارضين، لهو أكبر دليل
على انفتاح المغرب الديمقراطي والحقوقي والتزامه بقيم حقوق الإنسان وضمان
حرية الرأي والتعبير لجميع الأطراف.
لذلك فإننا من
داخل "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" وباعتبارنا
فاعلين مدنيين، ندعو أعضاء الوفد المنتدب عن مؤسسة "روبرت كيندي"
الأمريكية للعدالة وحقوق الإنسان، إلى التزام الموضوعية والحياد في تقديم
تقريرها المرتقب، وهذا يتطلب منها كما استمعت إلى الأصوات المعارضة
بالأقاليم الصحراوية، أن تقوم بالمثل داخل مخيمات تندوف الواقعة تحت قبضة
"بوليساريو"، وأن تستمع للمعارضين والمقموعين داخل المخيمات، وأبلغ نموذج
على ذلك هي حالة المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المبعد قسرا وظلما
وعدوانا عن أبنائه وأسرته بمخيمات تندوف بسبب إقدامه على التعبير عن رأيه
المخالف لأطروحة انفصاليي "بوليساريو"، والأمر نفسه ينطبق على الفنان
الناجم علال الداف الذي جرد من قبل عصابات "بوليساريو" من أبسط حقوقه وجرى
الاعتداء عليه مرارا لمنعه من التعبير عن رأيه كفنان وكإنسان له الحق في
تحديد وضعيته القانونية في ظل الهيمنة والتمويه الذي تمارسه "بوليساريو"
والسلطات الجزائرية على المحتجزين بمخيمات تندوف.
إن
الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على وفد "مؤسسة كينيدي" الالتقاء بهذه
الحالات الإنسانية والأصوات المعارضة للاستماع إليها ونقل بكل أمانة
معاناتها المستمرة في هضم حقوقها من طرف قيادة "بوليساريو"، كما على
"مؤسسة كينيدي" الاشتغال بالحياد ونقلها بموضوعية للرأي العام الدولي
والأمريكي الوضعية المأساوية اللا إنسانية حول حقوق الإنسان داخل المخيمات
في ظل قبضة أمنية حديدية لقيادة "بوليساريو" وقمعها الشرس للمحتجزين
الصحراويين بتندوف.
إن عدم تضمين هذه الحقائق في
تقرير وفد "مؤسسة كينيدي" وعدم التقاءها بالفنان الناجم علال الداف
وبالشباب المعتصمين بالرابوني، وكذلك بالمناضل مصطفى سلمى ولد مولود،
وأسرته داخل المخيمات، سينزع أي مصداقية وجدية عن عملها، وسيؤكد للمنتظم
الدولي والرأي العام الأمريكي، مدى تهافت "مؤسسة كينيدي" لخدمة
الانفصاليين التي لا تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتؤثر سلبا على
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وصورة منظماتها الدولية العاملة من أجل
السلام وحقوق الإنسان.
إن "المنظمة
المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" من موقعها كفاعل مدني
وإطار جمعوي يشتغل في حقل الدبلوماسية الموازية، تدعو جميع الفاعلين
المدنيين الناشطين في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية في الداخل
والخارج إلى تكثيف الجهود من أجل فضح كل المناورات والأجندات المشبوهة،
التي تهدف إلى مناوئة الوحدة الترابية المغربية، وتطبيق مقترح الحكم
الذاتي بالصحراء، وكذا فضح الانتهاكات البشعة التي يرتكبها "بوليساريو" في
حق المحتجزين الصحراويين بتندوف، والكشف عن الفساد والقمع والاستبداد الذي
تمارسه قيادة "بوليساريو" في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وتحول دون حقهم
في والالتحاق بوطنهم الأم.
الدار البيضاء في 27 غشت 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق