Horizons citoyen

 Citoyenneté

Les marocains adoptent désormais la ceinture de sécurité en ville, avec un peu de grogne certes, mais en toute assiduité. Est-ce enfin une pratique citoyenne qui veuille s'intégrer dans le quotidien des marocains ? En tout cas on l'espère.
Le concept de citoyenneté s'impose aujourd'hui dans tous les débats constructifs autour de la société marocaine. Il reste cependant une notion abstraite pour la plupart des marocains, citoyens de surcroît. On peut évidement renfermer la citoyenneté dans la définition très restreinte de droits et responsabilités, on peut même aller plus loin et parler d'appartenance et acceptation, mais la citoyenneté n'est nullement universelle pour se contenter d'une définition générale. Pour approcher la notion de citoyenneté marocaine, il nous faut sans doute la démystifier, la dépeindre comme elle se présente dans la vie du peuple, sa pauvreté, son insécurité et les projets instaurés par l'état ou la société civile pour permettre au citoyen de sortir de la misère et de penser au développement. Je dis penser au développement car c'est le rôle du citoyen lambda et non un privilège d'une élite. La citoyenneté est surtout la participation à la prise de décision, c'est une relation au monde, à l'état avec une liberté totale et un accès inconditionné à la protection légale et à la justice.
Du citoyen qui n'a pas accès aux droits élémentaires, que lui procure le seul fait d'appartenance et de nationalité, on ne peut exiger des pratiques citoyennes.

http://horizonscitoyen.free.fr/8/societe.pdf

Association printemps de la citoyenneté sur facebook

http://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-Association-printemps-de-la-citoyennet%C3%A9/353567624705185

الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي للمملكة المغربية بقلم:بدر الدين الخمالي‎

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/06/14/230357.html

حازت فكرة الجهوية باعتبارها إحدى تمظهرات نظرية اللامركزية الإدارية ، بعدا متقدما في تصورات الفقه والقانون الإداري المغربي ،بناءاً على مجموعة من التجارب التي سلكتها عدد من الدول في تدبير الشأن الجهوي ، خاصة النموذج الفرنسي الذي يعتبر أحد مصادر تصوراتنا الإدارية بحكم المرجعية القانونية التي خلفتها فترة الحماية .

كما نالت فكرة الجهوية اهتماما كبيراً من لدن الفاعلين السياسيين باعتبارها إحدى أوجه الديمقراطية المحلية ، القائمة على إشراك المواطن في تدبير الشأن العام المحلي عبر الآلية الانتخابية ، وكأداة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في النطاق الجغرافي و الترابي الذي تمثله .

وقد راهن المشرع المغربي منذ سنة 1971 على مفهوم الجهوية ، كرافد للتنمية المحلية ، وإطاراً لتوظيف الخصوصيات الجهوية في البعد الاقتصادي الوطني ، و التنمية المجالية ، من خلال الأوراش الكبرى التي همت بالأساس بعض القطاعات كالفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و المجال السياحي ، فكانت التجربة الجهوية بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 هادفة بالأساس إلى إحداث تقطيع جهوي اقتصادي ، يسمح بتجميع مقومات التنمية الاقتصادية وضبط توزيع الموارد في رقعة ترابية معينة، يتسنى من خلالها وضع مخططات للتنمية بناء على معطيات وأرقام محددة ، و رغم ميزاته على المستوى النظري في إبراز الهوية الاقتصادية و الإمكانات المادية للجهة ، من خلال الإحصاء و رصد معدل النمو الخاص بكل جهة ، إلا أنه أبان عمليا عن بون شاسع وفروق ظاهرة بين بعض الجهات ، حتى أطلق على بعضها اسم المغرب النافع و على بعضها الآخر المغرب الغير النافع ،تعبيراً عن قوة أو ضعف إمكانات الجهة في المساهمة في الاقتصاد الوطني ، و تعبيراً كذلك عن عجز سياسة الدولة الاقتصادية في إيجاد مخططات تنموية متكافئة ، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومات المتوالية على التخلص من سياسة التركيز الاقتصادي الموروثة عن الاستعمار الفرنسي.

لذلك كان من البديهي أن تهتم الدولة بتطوير المفهوم و التجربة ، لتجاوز إشكالية التفاوت الاقتصادي بين الجهات ، من أجل خلق توازن على مستوى استيعاب مخططات التنمية ، والقضاء أو التخفيف من وطأة المشاكل الاجتماعية التي بدأت تحتد منذ بداية التسعينيات خاصة على مستوى التشغيل و السكن و التعليم وتكافؤ الفرص ،من خلال مخططات إعداد التراب الوطني ، و التجهيز وتوفير البنى التحتية التي تشكل الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية ولأي مبادرة استثمارية كفيلة بوضع حلول لمشكلة البطالة وخاصة لحاملي الشهادات الجامعية .

فجاء التعديل الدستوري لسنة 1992 ليعطي للجهة صفة الجماعة المحلية ، مكرسا صفتها كمرفق عام ذو شخصية معنوية واستقلال مالي ، وكتطور قانوني في اتجاه تفعيلها كأداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونموذج للممارسة الديمقراطية المحلية ، وهو ما تأكد من خلال الإرادة السياسية للدولة بمقتضى الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 1996 ، وخاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 ، حيث صدر القانون رقم 96ـ 47 ل 2 أبريل 1997 المنظم للجهات ، والذي نص في مادته الأولى على أنه ( تناط بالجهات مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى ، مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للجماعة الجهوية ...)

إلا أنه رغم ذلك فقد بقيت الجهة خاضعة لسلطة الوصاية ، نتيجة لجعل السلطة التنفيذية للمجلس الجهوي بيد عامل عمالة أو الإقليم مركز الجهة بدل رئيس الجهة المنتخب ، وهو ما أثر كثيرا على عملها وأدوارها وجعلها رهينة بتوجهات وزارة الداخلية ورقابتها المطلقة على قراراتها قبليا و بعديا ، وذلك بإخضاع كل قراراتها لمصادقة سلطة الوصاية

وقد أثر ذلك بشكل سلبي على التجربة الجهوية المغربية وعلى فعاليتها ، مما جعلها مثار انتقاد سياسي وقانوني ، كان من الضروري على الدولة التعامل معه بجدية ، في إطار سياسة الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الإدارية والدستورية ، ومن أجل توطيد دعائم دولة المؤسسات و الحق و القانون ، وتأكيدا على الخيار الديمقراطي الذي من أساسياته إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ، وبذل مجهود حقيقي من أجل الدفع بالتجربة والرقي بها ، خاصة وأن المقاربة الجهوية في شقيها التنموي و الديمقراطي ، بدأت تأخذ بعداً إستراتيجيا بالنسبة للدولة من خلال التعاطي مع قضية الوحدة الترابية الوطنية، و الخصوصية اللغوية و الثقافية لبعض الجهات ، و الموقع الجيوستراتيجي لجهات أخرى كالجهة الشرقية و الشمالية ، وهو فعلا ما تبلور من خلال التوجه السياسي في توسيع مفهوم الجهوية و تطوير بنية اشتغالها وآلياتها ، بعد الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 ، الذي شكل لجنة عليا لاقتراح مشروع قانون خاص بتطوير الجهة ، سماه مشروع الجهوية الموسعة أو المتقدمة .

أولا : قراءة في تقرير لجنة الجهوية الموسعة

عملت اللجنة التي ترأسها الأستاذ عمر عزيمان ، منذ تشكيلها وبناءاً على التوجيهات الملكية ومقتضيات الخطاب الملكي إلى فتح نقاش واسع مع الفاعلين السياسيين من أحزاب وهيئات نقابية وجمعوية ،بغية الوصول إلى تصور عام يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء و التوجهات و المقترحات، عملا بمبدأ المشاركة و التشاركية السياسية في صياغة المشروع ، حسبما جاء في ديباجة التقرير ، الذي وضع نصب عينه أرضية من القيم سعى إلى تجسيدها في متن وجوهر المشروع

1 ـ دور منظومة القيم في صياغة مشروع الجهوية المتقدمة

لقد ركز الخطاب الملكي ل 9 مارس على مسألة الوحدة الترابية الوطنية كإحدى الثوابت الأساسية للمملكة المغربية ، كما عبر عنها في سياق الحديث عن دسترة مشروع الجهوية المتقدمة بقوله (...تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها )

مما يعني أن قيمة الوحدة الوطنية لها دلالة عميقة في فهم توجه الإرادة السياسية نحو تكريس مشروع الجهوية الموسعة ، و التي تتماشى مع الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه المغرب من أجل تصفية الإشكال القائم في أقاليمنا الصحراوية ، في إطار مشروع الحكم الذاتي الذي يضمن حلا سلميا دائما وديمقراطيا للمسألة في إطار الوحدة الترابية المغربية ، وهو حل يحترم جميع الإرادات الطامحة لاستقرار وأمن المنطقة و تنمية ورفاهية ساكنتها جميعا

فما يجب أن يستفاد من مجمل الخطاب السياسي للدولة منذ تربع الملك محمد السادس على العرش ، هو أن هناك توجها قويا نحو تقوية الرباط والانتماء الوطني للمواطن المغربي بوطنه ، ودعم هذا المنحى ليس فقط اعتمادا على ما هو تاريخي ، كرباط البيعة ، المؤسس لإمارة المؤمنين حسب مقتضيات الفصل 19 من الدستور والتي شكلت دائما الضامن الأساسي لوحدة الأمة المغربية العقدية و السياسية و الترابية

بل بإحداث منظومة قانونية شاملة ذات جوهر ديمقراطي شعبي ، يشترك بموجبها المواطن في تدبير الشأن العام وبناء دولة المؤسسات ، ويتوسع فيها سقف الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ، وتضمن من خلالها الحفاظ على التراث الثقافي و الحضاري للمملكة في تعدده و تنوعه ، بما فيها الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية .

ورغم أن هناك هنات عديدة على مستوى الممارسة ، إلا أن التوجه العام ينحى إيجابيا نحو تدعيم هذا الطرح ، وجعل الممارسة الديمقراطية المحلية عنصرا في توطيد قيمة المواطنة والانتماء ، لا كما يتصور البعض بأن الجهوية ستبنى على أسس لغوية وإثنية و ثقافية لتكون معولا في هدم اللحمة و التضامن الوطني بين المغاربة

وهذا يعتبر توجها عاما للمشرع المغربي، تم تقريره قانونيا في قانون 96ـ 47 الخاص بالجهة حين نص في المادة الثانية من القانون على أنه ( لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس إحداث وتنظيم الجهات بوحدة الأمة و لا بالحوزة الترابية للمملكة )

إن هذا الفهم لقيمة الوحدة ، و الانتماء للوطن قبل كل شيء ، يجعل من الجهوية الموسعة آلية ديمقراطية حقه ، تمارس من خلالها قيمة أخرى ألا وهي الموطنة ، بكل حمولاتها الفلسفية والسياسية ، ودونما فرق على أساس اثني أو جغرافي أو لغوي مادام التعدد و التنوع خاصية مشتركة بين كل أفراد الأمة على أساس ديمقراطي ، ذو أبعاد تنموية اقتصادية و اجتماعية حقيقية ، تربط الجهة بالنسيج الاقتصادي الوطني و الدولي ، وتسمح بإبراز إمكاناتها وقدراتها الطبيعية و البشرية ومكوناتها الثقافية و التاريخية.

لذلك عمدت اللجنة إلى الإشارة لها من خلال وصف الأهداف الأساسية للمشروع ، بقولها ( يتوخى من الجهوية المتقدمة أن تساهم بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات. وإلى جانب هذا المرمى الأساسي، فإن الجهوية المتقدمة، المقرونة باللامركزية وباللاتمركز النافذين، تحدوها إرادة تأصيل فضائل أخرى منها تفّتح كافة المغاربة من خلال المساهمة المواطنة في السعي المتواصل لخدمة ما فيه خير جماعتهم وجهتهم وأمتهم. وهكذا فإن الجهوية المتقدمة ترمي إلى تحقيق المقاصد التالية :

ـ تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم ؛

ـ الحد من المثبّطات والعراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها؛

ـ نهج سياسة القرب وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي؛

ـ تعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية بما يواتي الحكامة الجيدة ويغذي روح المسؤولية ويعمم إلزامية تقديم الحساب من طرف المصالح الإدارية وموظفي

الدولة والمنتخبين على جميع المستويات...)

2ـ التقطيع الجهوي الجديد وتوسيع الاختصاصات التنفيذية لرئيس الجهة

ذهب نص مشروع الجهوية المتقدمة إلى إحداث 12 جهة بدل 16 المقررة بمقتضى الظهير الحالي ، تضم 75 إقليما و2503 جماعة ، و تقسم بموجبه الجهات الاثني عشر كالتالي :

1ـ جهة طنجة تطوان، 2ـ جهة الشرق والريف،3 ـ جهة فاس مكناس، 4 ـ جهة الرباط سلا القنيطرة،5 ـ جهة بني ملال خنيفرة، 6 ـ جهة الدار البيضاء سطات، 7 ـ جهة مراكش أسفي، 8 ـ جهة درعة تافيلالت، 9 ـ جهة سوس ماسة، 10ـ جهة كلميم وادنون، 11ـ جهة العيون الساقية الحمراء 12 ـ جهة الداخلة واد الذهب.

أ ـ وضع الأقاليم الجنوبية

قرر المشروع الحالي الإبقاء على التقسيم الجهوي الراهن بخصوص أقاليمنا الصحراوية ، و المقررة في ثلاث جهات مع بعض التعديلات التي مست بعض الأقاليم بالإضافة إلى تغيير تسمية جهة كلميم ـ أسا الزاك إلى جهة كلميم واد نون ، وأصبح التقطيع كما يلي : جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي افني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.

إن ما يجب الإشارة إليه هنا تجاوزاً لمنظور التقطيع الجهوي ، هو التركيز على دور التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للبنية السكانية للجهات الجنوبية ، والقائمة أساسا على عنصر الانتماء القبلي ، الذي بموجبه تحدد الانتماء و الولااءت السياسية و الحزبية ، فإغفال هذا البعد لا يستقيم أبداً مع التصور السياسي للديمقراطية والتنمية المحلية ، و للبعد الحقيقي لمشروع الجهوية الموسعة الذي يقوم على مفهوم الموطنة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم على أساس قبلي ، وهو ما جعل بعض القبائل والأسر في ظل التدبير الحالي لملف الأقاليم الجنوبية تستحوذ على امتيازات اقتصادية و اجتماعية و مناصب في أجهزة الدولة ، وتستأثر بالخيرات و الثروة المحلية ، بناءاً علاقة ابتزاز و استغلال للوضع الاستراتيجي للمنطقة و إشكالاتها الدولية و الإقليمية

ورغم اعترافنا بتعقد الوضع نتيجة لتراكمات تاريخية ، غذاها الاستعمار إبان تواجده ، وقواها بعد رحيله ، حين أنتج شكلا هجينا من أشكال محاربة الوحدة الترابية ، قوامها النفخ في النعرات الانفصالية على أسس قبلية ، بيد تنظيم راديكالي اشتراكي شوفيني ، وعمادها دعم قوى إقليمية ودولية ستستفيد من وضع التفتيت السياسي و الترابي المغربي

إلا أننا نقول بأن التفعيل المتوازي لآلية الديمقراطية الجهوية والتنمية المحلية بشكل شفاف وجدي ، على المستوى العملي مع منظومة القيم التي سطرتها التوجهات الملكية ، سيدفع نحو كسر الأساس القبلي لمفهوم الانتماء وكسر احتكار قلة من الأعيان ، لصوت الغالبية من السكان التواقين لممارسة سياسية تشاركية هادفة ، ينالون من خلالها حقوقهم في التعبير و الرأي و التشغيل و السكن ، دونما خلفية إيديولوجية أو قبلية ، مادام تدبير شأنهم المحلي بأيديهم ، ونجاح تجربة التدبير المحلي سيدفع على المستوى الاستراتيجي إلى تدعيم مشروعية خطة الحكم الذاتي ونجاعتها ، لحل الإشكال بصفة نهائية ودائمة .

ـ وهذا يمر أساسا عبر تدبير اقتصادي ومالي عادل و شفاف ، يعبر عن عدالة التوزيع ، و التشاركية ، وتوظيف الكفاءات البشرية ، والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية و المالية للجهة

ـ ترسيخ التدبير الديمقراطي ، عبر آلية الانتخاب المباشر لرئيس الجهة و أعضاء المجلس الجهوي ، وهذا ما يذهب إليه مشروع الجهوية المتقدمة ، بعد أن كان النص السابق ينص على الاقتراع السري .

ـ تحديد الحدود بين مالية الجهة و مالية الدولة ، وسد النقص في حالة ضعف الموارد وذلك عبر إحداث صناديق الدعم الجهوي

ب ـ توسيع اختصاصات رئيس مجلس الجهة

لقد نص الخطاب الملكي في إطار مشروع الإصلاحات الدستورية إلى نقل كل الاختصاصات التنفيذية لمجلس الجهة ، من عامل عمالة أو إقليم مركز الجهة إلى رئيس مجلس الجهة الذي سيصبح بموجب هذه المقتضيات ، الساهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وممثلا للجهة كشخص معنوي أمام القضاء ورفع الدعاوى باسمها

كما سيقوم بموجب ذلك بانجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام الصفقات وتقديم الخدمات

تنفيذ الميزانية و إعداد الحساب الإداري

اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم و الأتاوى ومختلف الحقوق

أن تنشر قراراته في الجريدة الرسمية ...

و هي الاختصاصات المسندة لعامل عمالة مقر الجهة بموجب المادة 55 من القانون الحالي

إن من شأن توسيع الاختصاص التنفيذي لرئيس الجهة ، بتواز مع تفعيل مسألة تكريس الجهة كجماعة محلية ذات مركز متقدم في التقطيع الترابي للمملكة متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، و الذي يتسق إجمالا مع المنظور الديمقراطي للتدبير المحلي للشأن العام ، أن يرفع من قدرة الجهة على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب الوطني ، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمار وإقامة وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية ، واعتماد التدابير المتعلقة بالتكوين المهني وإنعاش الشغل ، وحماية البيئة و تدبير الموارد المائية ، وإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية و التضامن و دعم المجال الرياضي ، والحفاظ على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها ، وهي كلها من صميم اختصاصات مجلس الجهة حسبما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون الحالي

وللمقارنة فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، سطرت نفس الأدوار لمنطقة الحكم الذاتي ، مع الرفع من سقف سلط التدبير الذي شمل المجالين التشريعي و القضائي بإحداث برلمان لإقليم الحكم الذاتي ومحاكم جهوية في احترام وتوافق مع ا لتنظيم التشريعي والقضائي الوطني ، كما شمل مجال التنظيم و الضبط ، الخاص بالشرطة، وكذلك السلطة التنفيذية التي يمارس من خلالها رئيس إقليم الحكم الذاتي المنتخب ، سلطاته في إدارة الإقليم ، ويعين بموجبها حكومة الجهة، تحت رقابة البرلمان الجهوي حيث جاء في البند الخامس من مقترح الحكم الذاتي (...ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية .

كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة...)

مما يعني ، وفي سياق الخطوات المتخذة من أجل دسترة الجهوية الموسعة ، أن مبادرة الحكم الذاتي لن تتنافى معها بل ستكون متناسقة تماما مع التصورات القانونية و الإدارية للتقطيع الترابي للمملكة مما سيضمن نجاحها ، على الأقل نظريا في أفق توافق الإرادات على تفعيلها وتطوير أداءها

أعضاء المكتب الوطني لجمعية ربيع المواطنة

الإشكال التربوي العربي و الثورات الشعبية بقلم:الخمالي بدرالدين

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/05/30/229143.html

ان طرح إشكالية التربية ، في سياق ما نعيشه اليوم من ثورات شعبية جماهيرية ، وحراك اجتماعي وسياسي هم جميع البلدان العربية ، بنسب متفاوتة في الحدة ، وسقف المطالب ، وطريقة التعاطي التي سلكتها الأنظمة في الرد على الحركات الاحتجاجية ، أصبح أكثر من أي وقت مضى ضرورة قصوى وملحة ، بحكم أن المنظومة التربوية المهترئة التي راهنت عليها الأنظمة العربية ، من أجل تأبيد تمسكها بالسلطة ، قد أظهرت بالملموس مدى ضعفها الوظيفي ، ونتائجها الكارثية على المجتمعات العربية ، لخطورة الظواهر اللاأخلاقية و اللا تربوية التي أنتجتها منذ عقود ، وتجذرت في سلوكيات المواطن العربي ، لتصبح واقعا لا مناص من التعامل معه اليوم بكثير من الصرامة ، خاصة ونحن نرفع شعارات التغيير و الإصلاح و إسقاط الاستبداد و الفساد بجميع مظاهره .

وهذا الأمر لا يخص بلداً بعينه ، إلا أن ما يميز كل بلد عربي عن غيره في التعامل مع الظاهرة التربوية ، هي قدرة النخبة المثقفة على طرح الأسئلة و اتخاذ المواقف ، وتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعوب ، لتنبيهها إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة القيم ، وبناءها على أسس أخلاقية أصيلة ، مادام الخلل واضح و جلي و بشهادة الجميع ، حتى الآباء و الأمهات و التربويين بعد عقود من الاستلاب الممنهج الذي فرضته المؤسسات الرسمية ، تحت تأثير الايديولوجيا و حكم الحزب الواحد و الرأي الواحد و الزعيم الخالد ، التي شوهت المفاهيم و خلطت المضامين ، و ولدت الخراب المخطط في الاقتصاد و السياسة و الأخلاق .

ومدى قدرة هذه النخب على إيجاد إجابات واضحة عن الإشكالات التربوية العويصة، التي فتكت بالسلم و الأمن، وبالحياة الأسرية و الاجتماعية، بحكم اشتغالها المعرفي و الثقافي و مسؤوليتها المبدئية في توجيه الرأي العام و الوقوف بجانب الشعب ، بل و من منطلق مسؤوليتها الموضوعية باعتبارها طرفا في الأزمة و مشاركا في إنتاجها ، كنتيجة حتمية للمواقف السلبية لبعض النخب ، و صمتهم اللامبرر إزاء ما تعانيه الجماهير الشعبية من عسف و شقاء

ولن نعدم النماذج إذا أردنا أن نضرب الأمثلة ، إلا أن أخطر ظاهرة تعرفها مجتمعاتنا العربية هي ظاهرة العنف و التعنيف ، وشقائقها من إرهاب و قمع وتعذيب ، وجريمة ، والتي هي وبدون شك منتوجات محلية الصنع ، و التركيب و التسويق ، والماركة مسجلة باسم الديكتاتورية العربية الأسطورية ، التي بدأت قلاعها تتهاوى ولكن لقاء أثمنة مرتفعة تدفعها الشعوب اليوم من دمائها و حياة فلذات أكبادها

فالعنف اليوم أصبح هو اللغة السائدة، سواء كان رمزيا أو لفظيا أو فعليا، و أصبح يمس شرائح كبيرة من المجتمع بما فيها الأطفال، مما ينذر بكارثة وشيكة يمكن أن نسقط على إثرها في الهاوية

فما شاهدناه خلال الثورتين التونسية و المصرية من عنف موجه ، مارسه النظامان السابقان من خلال بلطجيتهم المسلحة ، والتي تألفت من السوقة و المجرمين و رجال الأمن المستخفين ، أظهر الوجه البشع للأنظمة التي ادعت لعقود أنها حامية الأخلاق و الفضيلة ، وأظهر بالمقابل فئة عريضة من أشباه المثقفين الذين تصوروا بمواقفهم الانبطاحية مع الأنظمة ، أنهم كانوا يدافعون عن الشرعية ، وما شاهدناه بعد ذلك من نهب واعتداء وانفلات أمني ، كان أمراً فائق الغرابة ، بعد ظهور مجموعات مذهبية وايديولوجية ، تريد الانحراف بالثورة خاصة في مصر، نحو مسارات العنف و الفتنة الطائفية .

بل إن موضة إحراق الذات ، لم تبقى محصورة في بني البشر ، بل انتقلت لتجرب على أجساد الحيوانات المسالمة كتأثير سلبي رهيب للظاهرة على سلوكات الأطفال ، خاصة إذا علمنا أن عدد الذين أقدموا على حرق ذواتهم من أجل أهداف سياسية أو اجتماعية ، قد فاق العشرات منذ أن أطلق شرارتها محمد البوعزيزي رحمه الله بتونس .

لذلك فالإشكال التربوي حاضر بثقل كبير ، في معادلة الصراع الذي تخوضه الشعوب اليوم ضد الديكتاتورية ، من جهة لأن الأنظمة و الحكام في النماذج الماثلة أمامنا ، أبانوا عن انحطاط أخلاقي رهيب ، وعن سقوط مدوي على مستوى الخطاب و الممارسة ، وعن لجوء هم المباشر إلى استخدام العنف كإجابة وحيدة اتجاه المطالب الشعبية بالإصلاح .

ومن جهة أخرى لأن الشعوب ، وبقدرة خلاقة على إخراج الجميل و الطاهر فيها و في قلوب أبناءها الشرفاء ، لم تعد تقبل بالانحراف السلوكي و الأخلاقي والمذهبي ، الذي لا زالت بعض مظاهره تطفو ، لتعكر صفو الثورات ونقاءها ، بل إن بعض تلك الانحرافات هددت بالقضاء على مكاسب الثورة ، خاصة في مصر ، حيث تحاول فلول النظام السابق اللعب ، على التناقضات المذهبية و الدينية ، لدفع المجتمع للاقتتال الطائفي و إشعال حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد.

لذلك فالثورة لن تكتمل ، إلا إذا حملت إجابات حقيقية على الإشكالات و الظواهر الأخلاقية المزمنة ، لأن التأطير الشعبي على ثقافة السلم لا العنف و التربية على المفاهيم الوطنية ، التي ترتفع بالوطن عن المزايدات السياسية المرحلية ، ليس فقط رهينة بزوال الأسباب المتمثلة في النظام و الحاكم ، بل بزوال الآثار و الرواسب التي تراكمت منذ عقود في سلوك الأفراد و المواطنين ، وفي صلب المؤسسات التربوية ، كالأسرة و المدرسة و الجامعة والطائفة الدينية و القبيلة التي تحتاج إلى التغيير و إسقاط أنظمتها ، التي أنتجت بالتوازي مع الأنظمة ، جملة من الظواهر التي كانت إلى أمد بعيد ، غريبة عن مجتمعاتنا ، التي نفتخر بكونها مسلمة .

كما أنه بالنسبة لبعض الشعوب العربية التي مرت بتجربة مريرة من الصراع ، مع ظاهرة الإرهاب كالصومال و اليمن و الجزائر ، أصبح الرهان على التغيير السلمي خيارا استراتيجيا وتربية المواطنين على نبذ العنف بشتى أنواعه ، و مواجهة مظاهره مسؤولية تاريخية تحملها النخبة على عاتقها من أجل التغيير الايجابي ، وعدم السقوط في فخ السلطة التي جعلت من ممارسة العنف وسيلتها المفضلة لقيادة الشعوب.

المجتمع المدني المغربي التحول من ثقافة الوصاية إلى ثقافة المسؤولية

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=28178

1- المجتمع المدني المغربي مسار التحولات:

يتأسس المجتمع المدني في مبادئه و ممارسته على فكرة المواطنة، فالمواطن هو شخص معني بحياة جماعته والوسط الذي يعيش فيه، بوصفه فاعلا أساسيا ومحوريا وليس عنصرا هامشيا، إنه يقرر في كل ما يتصل بتطوير وتحسين شروط العيش الجماعي، وإن كان المواطن قد يجد نفسه كذلك بحكم انخراطة التلقائي في الحياة الاجتماعية، إلى أنه قد تبين عبر التاريخ أن الفعل الاجتماعي/العمومي السياسي والإداري والاقتصادي والخدماتي، سواء كان رسميا أو خاصا، مورس بشكل تلقائي أو في شكل وظيفة عمومة أو مهن حرة أو أي نشاط آخر... فهو يترك فراغات ومناطق ضل مهملة من الحياة الجماعية، تلك التي لا تدخل بطريقة أو بأخرى في نطاق حسابات الهيئات العمومية، أي حساباتها الإستراتيجية أو الأيديولوجية وعلى الأرجح كل ما لا يخدم توجهاتها، فآليات عمل النظم الاقتصادية والصناعية و البيروقراطية تترك مجالات من التأثير الجانبي ذي الانعكاسات السلبية على حياة الجماعة ومحيطها. فيجد المواطن نفسه - وعلى نحو تطوعي - مطالبا بالاضطلاع بمهامه "المواطنتية" في مباشرة العمل و الفعل من أجل الحد من تلك المشكلات، عبر إيجاد الحلول والتأثير والضغط في اتجاه التنبيه إلى المخاطر ودفع المؤسسات المعنية إلى لعب أدوار أكثر نجاعة في هذا الاتجاه. ولكي يتسنى له تحقيق ذلك، ومادام وجوده كمواطن مرتبط بالجماعة التي يتشارك معها الواقع والغاية والوسيلة، فلابد له أن يضيف جهده الشخصي إلى جهود جماعة منظمة ومؤطرة على نحو قانوني.

إن المجالات التنموية والحقوقية والصحية والبيئية والثقافية والاجتماعية، تتعرض في مجتمعاتنا المعاصرة لمخاطر عدة، نابعة من هواجس تحقيق الأمن و الاستقرار السياسي أو الاستجابة للضرورات والأولويات المسطرة على أجندات الأنظمة السياسية أو مصالح المؤسسات الاقتصادية، فالدولة بما هي نظام مركزي لا يمكن أن ترعى أدق تفاصيل وهموم حياة الجماعات باختلافاتها وجزئياتها، مادامت سياساتها تتصف بالعمومية والشمولية وتسري على الجميع بنفس الطريقة، وكلما احتكرت الفعل الجماعي وأسندت تدبير الشأن المحلي لأجهزتها الإدارية، إلا ووضعت المواطن في حالة قصور ووصاية، وجعلت منه أذات فعل تتحقق به غاياتها و ليس هو غاية كل ما تفعله. ومن هنا تجد الشعارات والتوجهات الرسمية للمغرب نحو نظام جهوي وحكامة محلية، سندها ومشروعيتها في إرادة عامة نحو ترسيخ سياسي للمواطنة كنظام إداري وقانوني. فمبادئ مثل التشاركية والحكامة والقرب تجد في الديمقراطية المحلية فضاء حيويا يستوعبها وينميها. لكن هذا التوجه لم يجد له سبيلا نحو التطبيق الفعلي لأن إرساء هذه الممارسة يتطلب تعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني، باعتباره إطارا حيويا لتحقيق المواطنة. فما الذي حال دون قيام المجتمع المدني بهذا الدور؟ وما هو واقعه بالمغرب؟ وما علاقته بالدولة؟ و ما موقعه مما يجري حاليا؟ وما مدى وعي المواطنين بالأدوار التي يقوم بها وتلك التي يمكن أن يقوم بها؟ لقد شهد المجتمع المدني بالمغرب تحولات كبرى مند صدور قانون الحريات العامة في ظهير 15 نوفمبر 1958 وتضمين الدستور المغربي تنصيصا على حق تأسيس الجمعيات، فتعددت أشكال المراس الجمعوي إذ عرف في مرحلة تأسيسه قبل وبعد الاستقلال، قيام منظمات حزبية ونقابية وجمعيات كشفية وجمعيات للأوراش التطوعية والتعاونيات والخيريات، وكانت مرحلة سياسية بامتياز لعبت فيها الأحزاب، في إطار انشقاق الحركة الوطنية إلى يمين و يسار، دور المستقطب لكل فعل جمعوي. فأخضع حينها النشاط الجمعوي الشبابي والطلابي والتلاميذي والنسائي للنشاط الحزبي، إذ لم يعد مسيسا فقط بل تم ضمه بشكل مؤسساتي فيما سمي بالمنظمات الموازية للأحزاب.

في مرحلة موالية ستشهد الحريات العامة تراجعا خطيرا، مرحلة طبعها تدخل قوي وعنيف للدولة، من أجل الهيمنة على الفعل الثقافي والاجتماعي وحصر مهامه في تأييد أجهزة الدولة. فانحصر التواجد الجمعوي المسموح به في حدود دائرة التبعية للدولة أو للأحزاب السياسية المتحالفة مع النظام، أما ما دون ذلك فهو عرضة للمضايقات والاعتقالات والتعذيب والتدخلات العنيفة والطرد، وقد ضرب بقوة حاملي الطروحات الحقوقية المناهضون للسياسات العمومية بما تشهده من ختلالات، وستتعرض الحركات الاحتجاجية وكل الفاعلين فيها من حقوقيين وجمعويين وإعلاميين وفنانين وغيرهم، وبمختلف أشكالها من مظاهرات وإضرابات لمعاملة القبضة الحديدية. فالجمعيات التي تم تأسيسها في مرحلة السبعينيات و الثمانينيات، منها موالية ذات النفوذ وحاصلة على صفة المنفعة العامة، التي خول لها إنجاز مشاريع تنموية عبر تحصيل دعم مهم من الدولة، وكانت الشكل الوحيد للعمل الجمعوي في مجال التنمية، لكنها جمعيات شبه مغلقة على فئات من المقربين والموظفين المحسوبين على الدوائر الرسمية. أما المنظمات الحقوقية فقد غلب عليها الانحصار والتقوقع في الطابع المركزي، بحكم العراقيل والقيود التي فرضت عليها، واتخذت أشكالا نضالية مما جعلها في حاجة إلى مظلة سياسية، فإما أن تنصاع لسياسة النظام الحاكم أو تحتمي بحزب سياسي على نحو مشروط، فتختار مضطرة أخف الضررين. ويحق لنا في هذا المقام أن ننوه بالأدوار التاريخية لنضالات الحركة الحقوقية في المغرب، ومكاسبها على المجتمع المدني وعلى الحريات العامة. أما التعاونيات الفلاحية أو الصناعية فقد بقيت في حدود توفير الدخل الأدنى للمنتسبين إليها، في الوقت الذي شكلت فيه مطية للترقي و زيادة الاغتناء لدى الشركات الكبرى و بعض الوسطاء والتجار، وبقي الاقتصاد الاجتماعي دون مستوى المساهمة في التنمية المحلية و خلق الرفاه الجماعي. أما العمل الاجتماعي للجمعيات والتعاضضيات والموجه للمهمشين ودوي الحاجات الخاصة والمكفوفين و أطفال الشوارع، فكانت ذات طابع خيري إحساني مفرغ من أي مقاربة حقوقية ومطوقة بالكثير من "الطابوهات". بعد انحصار طويل سيعرف الوضع، خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين، انفراجا تدريجيا، إذ ستشهد المرحلة في بدايتها انتعاشا للجمعيات التي تعنى بالتنشيط الثقافي والتربوي والطفولة في مطلع التسعينات، حيث ازداد الاهتمام بدور الشباب والمخيمات الصيفية. وهي الفترة نفسها التي ستعرف انبثاق الحركة الجمعوية النسائية التي تطورت بالتدريج، خصوصا بعد توقيع المغرب سنة 1993 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الطفل. وستخرج الهيئات الحقوقية سواء المستقلة أو التابعة للأحزاب إلى العمل العلني وإشهار مواقفها، وستعرف قضية المرأة حضورا جمعويا متزايدا وقد توسع نشاطها، ولم يعد منحصرا في المجال الحضري بل امتد إلى العالم القروي. لكن أمام هذا المد المتزايد للجمعيات من حيت الكم والنوع، ونزوعها المتعاظم نحو الاستقلالية، بقيت مجموعة من العوائق الموروثة عن الفترة السابقة تحد من عملها ونتائجها الميدانية، فضعف التمويل أحيانا وغيابه أحيانا أخرى، وندرة المنح الرسمية وضآلة مبالغها... وافتقار العمل الجمعوي إلى استراتجيات ومخططات ومناهج واضحة، وضعف في التكوين. وعدم استيعاب المجتمع لثقافة وقيم العمل الجمعوي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية المرأة و الأمهات العازبات وأطفال الشوارع ومحاربة الرشوة وحماية المستهلك وتشغيل الأطفال ... حيت سيجد الفاعلون الجمعيون أنفسهم في مواجهة عقليات متحجرة، سائدة لدى الأفراد سواء كانوا أشخاص عاديون أم مسئولون سياسيون وحكوميون أم منتخبون ورجال سلطة... مما أضفى طابع الصراع على مجموعة من الوضعيات والمواقف.

2- في الحاجة إلى ميثاق جديد:

عرفت العشرية الأولى من القرن الحادي و العشرين منعطفا متميزا في الحريات العامة بالمغرب، وقد شهد موقع المجتمع المدني في سياق علاقته بالدولة انتقالا نوعيا، من موقع مصدر الارتياب و الشكوك الأمنية، إلى موقع الشريك في التنمية، والمعول عليه في تأطير المواطنين. وقد تمكنت الدولة عبر تخصيص ميزانيات معينة أو التحكم في الموارد الدولية للدعم، من التمويل الجزئي أو الكلي لأنشطة مجموعة من الجمعيات، الأنشطة التي تتماشى والمشاريع والبرامج الرسمية التي تطلقها من مرحلة لأخرى عبر مجموعة من المؤسسات، مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن و وكالات التنمية بالأقاليم و وكالات التنمية الاجتماعية ... هذا علاوة على إطلاق مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد لقيت هذه العملية إقبالا متزايدا من طرف الفاعلين الجمعويين، بل فتحت شهية من لم يتعاطوا في السابق للعمل الجمعوي إلى تأسيس جمعيات جديدة. ويمكن تسجيل أن المشهد الجمعوي قد أصبح يشتغل على ضوء مفاهيم تغطي متطلبات كل مرحلة، مفاهيم مثل: "التضامن- التنمية- البيئة- المواطنة- التنمية البشرية- التنمية الاجتماعية- محاربة الأمية- محاربة التهميش - التنمية المحلية..." وهي مفاهيم تحدد حقول اشتغال الجمعيات وتؤطر أهدافها وبرامجها. كما ينبغي أن نسجل أن المراجعة المتواصلة لسياسة الدولة اتجاه العلاقة بالمجتمع المدني كشريك، قد استدعت إعادة النظر في هذه العلاقة على ضوء تقييم انجازات كل مرحلة وفتح مرحلة أخرى باستراتجيات جديدة، كاعتماد إستراتجية المشروع، التي تبين بحكم التجربة أن تفعيلها وتثمين دورها أستدعى تمكين الفاعلون من التكوين اللازم، و تزويد الجمعيات من آليات انجاز وتدبير المشروع، ثم بعدها تبينت الحاجة لا فقط إلى مشاريع بل تتبع وتدبير ما أنجز، واعتماد المقاربة التشاركية واسراتجية الحكامة، وهكذا فأمام اتساع المجال أمام الجمعيات وتزايد الطلب عليها كشريك، ازداد اهتمام الفاعلون الجمعويين بالتكوين، وإدخال آخر المستجدات، كما أن تقييد الدعم الممنوح للمشاريع تلك بشروط الكفاءة عزز هذا التوجه. وإذ تبدو هذه الحصيلة مشجعة في مسار تطور حضور المجتمع المدني في الفعل التنموي عموما، إلا أنها مع ذلك تبقى سيرورة تعتريها مجموعة من الاختلالات يمكن يحصرها كما يلي:

1. رغم العدد الكبير للجمعيات بالمغرب فهناك فقط فئة محدودة من الفاعلين الجمعويين، مقابل عزوف الغالبية العظمى من المواطنين عن ممارسة العمل الجمعوي، في الوقت الذي تقتضي الضرورة قيام المجتمع المدني بتجميع وتنظيم الجهود التطوعية لأكبر عدد من الأشخاص - سواء كانت هذه الجهود جسدية أو فكرية أو إبداعية أو أي خبرة عملية - من أجل خدمة المصلحة العامة، كما أن تزايد عدد الجمعيات يفترض تزايد عملية استقطاب المواطنين.

2. كثلة الفاعلين الجمعويين تتحرك بين مفهوم وآخر في كل مرحلة، لنشهد تأسيس عدد كبير من الجمعيات، تحت تسمية التضامن عند إطلاق حملة رسمية في هذا الاتجاه، و سرعان ما انقلب التوجه نحو مفهوم المواطنة وبعده مفهوم التنمية البشرية وهكذا دواليك... فتبين أن هناك ترحال جمعوي وزحف خلف الموضة الجمعوية. إما سعيا خلف تحصيل الدعم، أو تناغما مع سياسة الدولة لغايات التقرب والترقي، مما أفرغ الساحة من عنصر الاستمرارية وتتبع البرامج، وكشف عن ضعف المرجعيات وتهافت نخبة انتهازية.

3. تحكم منطق الدعم المالي للدولة في سيرورة تأسيس الجمعيات، حيت يشكل الانسجام مع الخطاب الرسمي هاجس أساسيا لذا بعض الفاعلين، فلم يعد تأسيس مجموعة من الجمعيات استجابة لحاجات فعلية، أو تماشيا مع قناعات واستراتيجيات بعينها، بقدر ما هو مجرد تأثيث لمشهد تتلاقى فيه مصالح أشخاص مع طموحات رسمية. فنجد تشابها كبيرا بين قوانينها الأساسية و أهدافها وبرامجها ومشاريعها.

4. فساد في آليات منح الدعم، حيث لا تتعرض الملفات للدراسة الموضوعية، بل تشوبها المحسوبية والزبونية والرشوة والعلاقات الحزبية.

5. تورط بعض الفاعلين الجمعويين في الفساد المالي والنهب وسوء تدبير المال العام، فبعد ولوجهم لمشاريع حصلوا في إطارها دعما ماليا من الدولة وغيرها، لم يلتزموا بتعهداتهم ولم يرجعوا الأموال المحصلة. حيث تعرضت أموال مهمة للهدر دونما نتائج ملموسة. 6. تفشي ظاهرة الالتفاف على قانون الحريات العامة، وتوظيف الدولة للصيغ الجمعوية لتدبير بعض القضايا، كاعتماد صيغة جمعية مدرسة النجاح في قطاع التعليم العمومي، لتدبير ملف الدعم المالي للمؤسسات، وصيغة جمعيات المخيمات الحضرية لدى وزارة الشباب والرياضة. وهي صيغية للإفلات من المحاسبة المالية، إضافة إلى ذلك نجد تأسيس جمعيات بتوجيه من السلطات، فقط لتدبير وتسيير بعض المشاريع، والتي يفترض من القطاعات الحكومية الوصية أو الجماعات المحلية تعيين موظفين أو خلق مناصب شغل للقيام بذلك.

7. هشاشة استراتيجية الشراكة، بسبب ضعف استقلالية الفعاليات الجمعوية، خصوصا أمام قيام الدولة بأدوار الراعي والموجه والممول والمنظر والمؤطر، وعجز الجمعيات نفسها عن مجارات حاجياتها من التنظير و التكوين و التمويل... و حصر دور المجتمع المدني في حضور شكلي خدمة للترويج الإعلامي.

8. غياب شراكة حقيقية بين الجمعيات والقطاع الخاص، الذي لازال في موقع الداعم أو المستشهر دون أن يبلغ مرتبة الشريك الفعلي.

9. غياب إحصائيات و دراسات ميدانية مدعومة بأرقام وبيانات دقيقة عن حصيلة إنجازات الشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي يتم على ضوئها تقييم كل مرحلة، وتجديد الاستراتيجيات، حيت أصبح الكشف عن واقع تسيير تلك المشاريع ونتائجها ونسب تحقق أهدافها حاجة ضرورية لتطوير العمل.

10. التداخل بين ما هو سياسي/انتخابي وما هو جمعوي، كتوظيف الجمعية لأهداف انتخابية، فتتأسس جمعيات جديدة قبل كل انتخابات، استغلالا لرصيد المجتمع المدن في العمل الاجتماعي، لتلميع السمعة الانتخابية لبعض المرشحين، وتوظيفها كوسيلة للضغط أو الدفاع أمام الفعاليات الجمعوية نفسها أو الخصوم السياسيين.

11. ضعف آليات الديمقراطية الداخلية للجمعية من خلال ظروف وكيفية التأسيس، و عدم احترام القوانين الأساسية من حيت الأهداف ومواعيد الجموع العامة، وتقديم التقارير المالية والأدبية، وانتخاب المكاتب المسيرة... إذ تحدث غالبا شبه قطيعة بين المكتب المسير وقواعد الجمعية، والعديد من الجمعيات تتفكك في ولاية مكتبها الأول، دون أن تفلح حتى في عقد جمعها الأول بعد التأسيس.

12. التفكك الذاتي للجمعيات بسبب نزاعات داخلية بين مسيريها، وهي نزاعات ناتجة عن أسباب مصلحية أو سلطوية أو حزبية أو قبلية أو عائلية أو بسبب خلافات حول المنطلقات والمرجعيات والمنهجيات... وهي خلافات تؤدي في كثير من الحالات إلى تفكك الجمعية وانتقال أعضائها لتأسيس جمعية أخرى أو العزوف عن العمل الجمعوي.

13. تراجع العمل الجمعوي عن بعض ثوابته التطوعية، في ضل شبه غياب لمرجعيات واضحة يتفق حولها الفاعلون الجمعويون، خصوصا أمام تنامي الحديث عن الجمعية المقاولة.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يبين واضحا استمرار منطق الوصاية في سيرورة المجتمع المدني، لأسباب ذاتية هي بالأساس تنظيمية ومنهجية، وأخرى تتمثل في تدخل الدولة التي تشترط فعالية المجتمع المدني في حدود ما تفرضه توجهاتها، وتتحكم فيه عبر آلية الدعم المشروط وتأسيس جمعيات تابعة للنظام. إنها وصاية من طرف الدولة على الحياة الجمعوية بصيغ مباشرة أو غير مباشرة، فمنع الأنشطة بدعوى أنها "لا تحمل ترخيصا"، وهو ترخيص لا ينصص عليه القانون المغربي، بل إن النخب الجمعوية أقحمت في عالم المال والصفقات والمشاريع التي أفرغت من أهدافها الإنسانية النبيلة المعلنة، وزج بها في سياق التهافت نحو الربح غير المشروع لدى الكثيرين، وأصبح التوريط في الفساد المالي والتلويح بالمحاسبة آلية لاستتباع المسؤولين الجمعويين، حتى صارت العملية برمتها لعبة مكشوفة، يقع فيها رؤساء الجمعيات تحت سيطرة القائد أو الباشا أو العامل أو الوالي، وإن انفلتوا من هؤلاء يقعون تحت سيطرة المجلس البلدي أو الحزب أو كتابة الدولة ... فالحصول على الدعم عن طريق المحسوبية والزبونية، لدرجة أن الجمعية التي تضع ملفا للدعم لدى جهة معينة تكون مطالبة بوجود مقرب أو وسيط أو خادم رشوة... كضمانة للحصول على الدعم.

إنه واقع أقل ما يمكن وصفه به هو أنه مأزوم ويندر بإفلاس المجتمع المدني بالمغرب والمطلوب الآن إطلاق حركة تصحيح، واستثمار التجارب الناجحة والإيجابية وتخليق الحياة الجمعوية، مع تفعيل آلية المحاسبة وعرض المفسدين على القضاء، ومتابعة الأشخاص المتورطين إذا تعذر متابعة التنظيمات التي تفكك بسهولة يسهل معها التنصل من كل التزامات، وإدراج الحسم في شبكة المحسوبية والزبونية والرشوة، في إطار عام للحسم النهائي مع هذه الشبكة وتفكيكها وطنيا. وعلى اعتبار أن المجتمع المدني يستمد تطوره، من مسار تطور التجربة الإنسانية المشتركة، فالحاجة إلى توسيع مجال المشاركة الديمقراطية إلى مجمل الفعل الجماعي برمته، وعدم حصرها في الفعل السياسي، يقتضي تمكين الجماعات من مباشرة تدبير شؤونها، ومواجهة مشاكلها بالطاقات والإمكانات الذاتية، عن طريق إنشاء تنظيمات مدنية لا تلغي دور المجالس والهيئات المنتخبة، لكنها مستقلة عنها، فالسياسة العمومية في مركزيتها - مهما كانت نابعة من ممارسة ديمقراطية- لا تستطيع الإحاطة بأدق تفاصيل ومتطلبات الحياة الجماعية في مختلف مستوياتها. لهذا فمجتمع يسمح بخلق جمعيات تمكن المواطن من القيام بأدواره وتحصين حقوقه، ولأن المجتمع المدني - ومند ظهوره - تأسس من منطلق الوعي بأهمية العمل المشترك للمواطنين، وتجميع جهودهم على نحو تطوعي لخدمة قضية تمس شأنهم العام، تطلب دائما الالتزام بمعايير محددة تثنيه عن شبهة أو لبس، فوضعية المجتمع المدني في المغرب في حاجة إلى ميثاق جديد تضعه الفعاليات الجمعوية نفسها، تحدد فيه المبادئ والمنطلقات والغايات، ميثاق يشكل مرجعا تهتدي به الجمعيات على ضوء أرضية أخلاقية تحصن الممارسة من الانحرافات الحاصلة و المكنة. حتى يطلع المجتمع المدني بالمسؤولية في رسم طريق خريطة طريقه باستقلالية حقيقية بعيد عن التوجيه الرسمي أو الحزبي أو المقاولاتي. محسن إشحا : الكاتب العام للفدرالية الجمعوية للتنمية والتكوين بالمغرب

العدد 22 من مجلة رهانات

http://www.madacenter.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3A--22---&catid=48%3Arihanat

صدر العدد 22 من مجلة رهانات التي يصدرها مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية "مدى"، وقد تضمن العدد ملفا بعنوان: "تحولات الفعل السياسي العربي بين المجتمع والدولة"، وقد حاولت الأوراق التي شاركت في هذا الملف الإجابة عن عدة أسئلة، منها تلك التي طرحها الدكتور عبد الفتاح أبو العز: ما هي الجغرافية السياسية في المشهد السياسي بالمغرب المعاصر؟ وهل هذه الجغرافية السياسية قابلة للتحول والتغير في تناغم وتفاعل مع التحولات الإقليمية والعربية متمثلة في الربيع العربي؟ كما حاولت الإجابة عنها ورقة الأستاذ أحمد المكاوي مبرزة دور الحسن الثاني في الشأن العربي من منظورين: منظور قدم صورة قاتمة عن دور الحسن الثاني في الشأن العربي، وهو منظور محمد حسين هيكل، ومنظور قدم صورة إيجابية، وهو الذي رصده الصحافي اللبناني محمد السماك. وفي علاقة بذلك كله، راهنت باقي الأوراق على تحديد مظاهر تحرك واشتغال الفضاء العمومي العربي، وتطلعات المواطن من مثل هذه الممارسات السياسية، وما ينتج عن ذلك من احتجاجات اجتماعية وسياسية، نحن في حاجة إلى تحديد طبيتعها . كما تضمن العدد حوارا مهما مع الأستاذة نبيلة منيب بعنوان أسئلة اليسار المغربي... التحولات والانتظارات. وقد أثار الحوار مختلف القضايا السياسية الراهنة التي شهدها المغرب بعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران، انطلاقا من انتخاب الأستاذة منيب على رأس الحزب الاشتراكي الموحد وسياقاته، ومواقف الحزب من الدستور والانتخابات... وصولا إلى قراءة في انتظارات الشعب المغربي من الحكومة الجديدة.