Subject: Notes on the human rights situation in Tindouf

Mr.: President of the Moroccan Organization for citizenship and the defense of the territorial integrity

 

To: Ms. Kerry KennedyHead of Delegation of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights

Subject: Notes on the human rights situation in Tindouf

On the occasion of the visit by under your delegation Foundation Robert Kennedy for justice and human rights, to the Tindouf camps for the human rights situation by, it is a matter our initial actor civilian employed in the field of diplomacy parallel and defense of human rights and the rights of detainees Sahrawis in Tindouf camps, to draw your attention to a number of points of extreme importance and indispensable to any international observers in order to understand the situation of human rights in the campsThe leadership of the Polisario movement did not hesitate for a long time to manipulate humanitarian assistance for detainees Sahrawis, and transfer of funds from the sale of these materials to neighboring countries like Mauritania and Algeria, to secret accounts on behalf of the leaders of the Polisario, and to see that enough you will see the report of the Bureau European Anti-Fraud, which accuses Algeria The Polisario and issued on April 26, 2010, as well as the letter addressed by a number of detainees in Tindouf to the Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) and dated May 2012 and signed by Mohammed Al Amin Khatri Sidamo, resident in Tindouf campsThis manipulation of international aid is what led to the worsening humanitarian crisis in the camps and violation of human dignity of hundreds of Sahrawi detainees, which you can stand it directly by listening to people and take their testimony seriouslyAs we can not fail here that you will know that the suffering of the artist caused Allal Aldav of harassment and intimidation continued by the Polisario militia exposes concrete shameful practices that are exposed to freedom of opinion and expression and the right to demonstrate and protest inside the camps by armed elements of the Polisario, were subjected artist caused Allal Aldav since the summer of the previous year to attacks heinous by the Polisario to silence his voice and curbing the right to claim settlement and legal status ambiguous is the total detained in Tindouf, which has been the Polisario leadership exploited under the name of republican government phantom order Tertzk by international aid and attack them on Sahrawi children's rights who Tboshm to Cuba to become slaves in the trade of war and terror run by the Polisario in the region since 36 years with the participation of the Algerian regime and as well as in its relations suspicious armed terrorist groups in the Sahel region of Africa.Out of our firm belief seriously and credibility autonomy proposal put forward by the Kingdom of Morocco to settle the dispute peacefully and final, we in the Moroccan Organization of citizenship and the defense of territorial integrity, we draw your attention to the case of fighter Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud deported forcibly from the camps by the militias Polisario After to opinion in support of the autonomy proposal, which is still suffering the limits of time in Aatsamh The Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) in MauritaniaThe take you to these data and included in your report on the situation in Tindouf, will prove how serious the work that you are doing and credibility, in the defense of human rights and work to promote peace and defuse hostility and conflict and strengthen the bonds of brotherhood among the sons of the same country, within the framework of solving governance Self, which guarantees the rights of all and supports stability and security in the region.



Casablanca on August 30, 2012

المنظمة المغربية للمواطنة و الدفاع عن الوحدة الترابية تطالب وفد مؤسسة روبرت كيندي بتحري المصداقية و الموضوعية في تقريرها عن الأوضاع بمخيمات تندوف

iv dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">

نظرا للتطورات والمستجدات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وخاصة على إثر المكالمة التي أجراها الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بخصوص المهام المنوطة بقوات المينورسو والمبعوث الأممي للصحراء، وكذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها حاليا وفد عن مؤسسة "روبرت كيندي" الأمريكية للعدالة وحقوق الإنسان لأقاليمنا الصحراوية ومخيمات تندوف، فقد عقدت "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" اجتماعا استثنائيا لتدارس الوضع والخروج بعدد من التوصيات والملاحظات بشأن ما استجد من معطيات، وهو ما أسفر عنه البيان التالي: 

 بـيـان
 
إن "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" وهي تثمن الخطوة البناءة التي أقدم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اتصاله بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، وما تمخض عنها من نتائج ايجابية بخصوص تحديد مهمة بعثة (المينورسو) والقيام بمهامها كما أنيطت بها أول مرة، دون تجاوزها لأدوار قد تمس بسيادة المغرب على أراضيه، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، خدمة لأجندات الانفصاليين ومن يدعمهم، فإنها تدعو الأمين العام للأمم المتحدة التحرك دبلوماسيا من أجل تجاوز وضعف الرؤية التي مازال بوليساريو يراهن عليها للاستمرار في انتهاكاته.
ونلفت انتباه الأمم المتحدة وأي مبعوث أممي للمنطقة، بأن قيادة "بوليساريو" مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان وحريات التعبير وللكرامة الإنسانية للمحتجزين منذ 36 سنة مضت، وتذكر المنظمة بأن "بوليساريو" متورطة في الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وتحويل المساعدات الإنسانية الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ومتورطة في ممارسة الإرهاب ودعم الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي.
إن "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية"، إذ تضع هذه الحقائق الصادمة حول مرتزقة "بوليساريو" أمام أنظار المنتظم الدولي، لا يفوتها  أن تنوه بالخطوات الايجابية التي سجلها المغرب بثبات من أجل إنهاء النزاع في الصحراء عن طريق مقترح الحكم الذاتي، وكذا الجهود الخلاقة التي يبذلها في خدمة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تماشيا مع تطورات دستورية وسياسية يعرفها المشهد الديمقراطي المغربي؛ ولعل زيارة وفد مؤسسة "روبرت كيندي" الأمريكية لأقاليمنا الصحراوية الجنوبية والتقاءها بنشطاء معارضين، لهو أكبر دليل على انفتاح المغرب الديمقراطي والحقوقي والتزامه بقيم حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأطراف.
لذلك فإننا من داخل "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" وباعتبارنا فاعلين مدنيين، ندعو أعضاء الوفد المنتدب عن مؤسسة "روبرت كيندي" الأمريكية للعدالة وحقوق الإنسان، إلى التزام الموضوعية والحياد في تقديم تقريرها المرتقب، وهذا يتطلب منها كما استمعت إلى الأصوات المعارضة بالأقاليم الصحراوية، أن تقوم بالمثل داخل مخيمات تندوف الواقعة تحت قبضة "بوليساريو"، وأن تستمع للمعارضين والمقموعين داخل المخيمات، وأبلغ نموذج على ذلك هي حالة المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المبعد قسرا وظلما وعدوانا عن أبنائه وأسرته بمخيمات تندوف بسبب إقدامه على التعبير عن رأيه المخالف لأطروحة انفصاليي "بوليساريو"، والأمر نفسه  ينطبق على الفنان الناجم علال الداف الذي جرد من قبل عصابات "بوليساريو" من أبسط حقوقه وجرى الاعتداء عليه مرارا لمنعه من التعبير عن رأيه كفنان وكإنسان له الحق في تحديد وضعيته القانونية في ظل الهيمنة والتمويه الذي تمارسه "بوليساريو" والسلطات الجزائرية على المحتجزين بمخيمات تندوف.
إن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على وفد "مؤسسة كينيدي" الالتقاء بهذه الحالات الإنسانية والأصوات المعارضة للاستماع  إليها ونقل بكل أمانة معاناتها المستمرة  في هضم حقوقها من طرف قيادة "بوليساريو"، كما على "مؤسسة كينيدي" الاشتغال بالحياد ونقلها بموضوعية للرأي العام الدولي والأمريكي الوضعية المأساوية اللا إنسانية حول حقوق الإنسان داخل المخيمات في ظل قبضة أمنية حديدية لقيادة "بوليساريو" وقمعها الشرس للمحتجزين الصحراويين بتندوف.
إن عدم تضمين هذه الحقائق في تقرير وفد "مؤسسة كينيدي" وعدم التقاءها بالفنان الناجم علال الداف وبالشباب المعتصمين بالرابوني، وكذلك بالمناضل مصطفى سلمى ولد مولود، وأسرته داخل المخيمات، سينزع أي مصداقية وجدية عن عملها، وسيؤكد للمنتظم الدولي والرأي العام الأمريكي، مدى تهافت "مؤسسة كينيدي"  لخدمة الانفصاليين التي لا تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتؤثر سلبا على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وصورة منظماتها الدولية العاملة من أجل السلام وحقوق الإنسان.
 
إن "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" من موقعها كفاعل مدني وإطار جمعوي يشتغل في حقل الدبلوماسية الموازية، تدعو جميع الفاعلين المدنيين الناشطين في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية في الداخل والخارج إلى تكثيف الجهود من أجل فضح كل المناورات والأجندات المشبوهة، التي تهدف إلى مناوئة الوحدة الترابية المغربية، وتطبيق مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، وكذا فضح الانتهاكات البشعة التي يرتكبها "بوليساريو" في حق المحتجزين الصحراويين بتندوف، والكشف عن الفساد والقمع والاستبداد الذي تمارسه قيادة "بوليساريو" في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وتحول دون حقهم في والالتحاق بوطنهم الأم.
 
 
الدار البيضاء في 27 غشت 2012
 

 

Horizons citoyen

 Citoyenneté

Les marocains adoptent désormais la ceinture de sécurité en ville, avec un peu de grogne certes, mais en toute assiduité. Est-ce enfin une pratique citoyenne qui veuille s'intégrer dans le quotidien des marocains ? En tout cas on l'espère.
Le concept de citoyenneté s'impose aujourd'hui dans tous les débats constructifs autour de la société marocaine. Il reste cependant une notion abstraite pour la plupart des marocains, citoyens de surcroît. On peut évidement renfermer la citoyenneté dans la définition très restreinte de droits et responsabilités, on peut même aller plus loin et parler d'appartenance et acceptation, mais la citoyenneté n'est nullement universelle pour se contenter d'une définition générale. Pour approcher la notion de citoyenneté marocaine, il nous faut sans doute la démystifier, la dépeindre comme elle se présente dans la vie du peuple, sa pauvreté, son insécurité et les projets instaurés par l'état ou la société civile pour permettre au citoyen de sortir de la misère et de penser au développement. Je dis penser au développement car c'est le rôle du citoyen lambda et non un privilège d'une élite. La citoyenneté est surtout la participation à la prise de décision, c'est une relation au monde, à l'état avec une liberté totale et un accès inconditionné à la protection légale et à la justice.
Du citoyen qui n'a pas accès aux droits élémentaires, que lui procure le seul fait d'appartenance et de nationalité, on ne peut exiger des pratiques citoyennes.

http://horizonscitoyen.free.fr/8/societe.pdf

Association printemps de la citoyenneté sur facebook

http://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-Association-printemps-de-la-citoyennet%C3%A9/353567624705185

الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي للمملكة المغربية بقلم:بدر الدين الخمالي‎

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/06/14/230357.html

حازت فكرة الجهوية باعتبارها إحدى تمظهرات نظرية اللامركزية الإدارية ، بعدا متقدما في تصورات الفقه والقانون الإداري المغربي ،بناءاً على مجموعة من التجارب التي سلكتها عدد من الدول في تدبير الشأن الجهوي ، خاصة النموذج الفرنسي الذي يعتبر أحد مصادر تصوراتنا الإدارية بحكم المرجعية القانونية التي خلفتها فترة الحماية .

كما نالت فكرة الجهوية اهتماما كبيراً من لدن الفاعلين السياسيين باعتبارها إحدى أوجه الديمقراطية المحلية ، القائمة على إشراك المواطن في تدبير الشأن العام المحلي عبر الآلية الانتخابية ، وكأداة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في النطاق الجغرافي و الترابي الذي تمثله .

وقد راهن المشرع المغربي منذ سنة 1971 على مفهوم الجهوية ، كرافد للتنمية المحلية ، وإطاراً لتوظيف الخصوصيات الجهوية في البعد الاقتصادي الوطني ، و التنمية المجالية ، من خلال الأوراش الكبرى التي همت بالأساس بعض القطاعات كالفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و المجال السياحي ، فكانت التجربة الجهوية بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 هادفة بالأساس إلى إحداث تقطيع جهوي اقتصادي ، يسمح بتجميع مقومات التنمية الاقتصادية وضبط توزيع الموارد في رقعة ترابية معينة، يتسنى من خلالها وضع مخططات للتنمية بناء على معطيات وأرقام محددة ، و رغم ميزاته على المستوى النظري في إبراز الهوية الاقتصادية و الإمكانات المادية للجهة ، من خلال الإحصاء و رصد معدل النمو الخاص بكل جهة ، إلا أنه أبان عمليا عن بون شاسع وفروق ظاهرة بين بعض الجهات ، حتى أطلق على بعضها اسم المغرب النافع و على بعضها الآخر المغرب الغير النافع ،تعبيراً عن قوة أو ضعف إمكانات الجهة في المساهمة في الاقتصاد الوطني ، و تعبيراً كذلك عن عجز سياسة الدولة الاقتصادية في إيجاد مخططات تنموية متكافئة ، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومات المتوالية على التخلص من سياسة التركيز الاقتصادي الموروثة عن الاستعمار الفرنسي.

لذلك كان من البديهي أن تهتم الدولة بتطوير المفهوم و التجربة ، لتجاوز إشكالية التفاوت الاقتصادي بين الجهات ، من أجل خلق توازن على مستوى استيعاب مخططات التنمية ، والقضاء أو التخفيف من وطأة المشاكل الاجتماعية التي بدأت تحتد منذ بداية التسعينيات خاصة على مستوى التشغيل و السكن و التعليم وتكافؤ الفرص ،من خلال مخططات إعداد التراب الوطني ، و التجهيز وتوفير البنى التحتية التي تشكل الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية ولأي مبادرة استثمارية كفيلة بوضع حلول لمشكلة البطالة وخاصة لحاملي الشهادات الجامعية .

فجاء التعديل الدستوري لسنة 1992 ليعطي للجهة صفة الجماعة المحلية ، مكرسا صفتها كمرفق عام ذو شخصية معنوية واستقلال مالي ، وكتطور قانوني في اتجاه تفعيلها كأداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونموذج للممارسة الديمقراطية المحلية ، وهو ما تأكد من خلال الإرادة السياسية للدولة بمقتضى الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 1996 ، وخاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 ، حيث صدر القانون رقم 96ـ 47 ل 2 أبريل 1997 المنظم للجهات ، والذي نص في مادته الأولى على أنه ( تناط بالجهات مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى ، مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للجماعة الجهوية ...)

إلا أنه رغم ذلك فقد بقيت الجهة خاضعة لسلطة الوصاية ، نتيجة لجعل السلطة التنفيذية للمجلس الجهوي بيد عامل عمالة أو الإقليم مركز الجهة بدل رئيس الجهة المنتخب ، وهو ما أثر كثيرا على عملها وأدوارها وجعلها رهينة بتوجهات وزارة الداخلية ورقابتها المطلقة على قراراتها قبليا و بعديا ، وذلك بإخضاع كل قراراتها لمصادقة سلطة الوصاية

وقد أثر ذلك بشكل سلبي على التجربة الجهوية المغربية وعلى فعاليتها ، مما جعلها مثار انتقاد سياسي وقانوني ، كان من الضروري على الدولة التعامل معه بجدية ، في إطار سياسة الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الإدارية والدستورية ، ومن أجل توطيد دعائم دولة المؤسسات و الحق و القانون ، وتأكيدا على الخيار الديمقراطي الذي من أساسياته إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ، وبذل مجهود حقيقي من أجل الدفع بالتجربة والرقي بها ، خاصة وأن المقاربة الجهوية في شقيها التنموي و الديمقراطي ، بدأت تأخذ بعداً إستراتيجيا بالنسبة للدولة من خلال التعاطي مع قضية الوحدة الترابية الوطنية، و الخصوصية اللغوية و الثقافية لبعض الجهات ، و الموقع الجيوستراتيجي لجهات أخرى كالجهة الشرقية و الشمالية ، وهو فعلا ما تبلور من خلال التوجه السياسي في توسيع مفهوم الجهوية و تطوير بنية اشتغالها وآلياتها ، بعد الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 ، الذي شكل لجنة عليا لاقتراح مشروع قانون خاص بتطوير الجهة ، سماه مشروع الجهوية الموسعة أو المتقدمة .

أولا : قراءة في تقرير لجنة الجهوية الموسعة

عملت اللجنة التي ترأسها الأستاذ عمر عزيمان ، منذ تشكيلها وبناءاً على التوجيهات الملكية ومقتضيات الخطاب الملكي إلى فتح نقاش واسع مع الفاعلين السياسيين من أحزاب وهيئات نقابية وجمعوية ،بغية الوصول إلى تصور عام يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء و التوجهات و المقترحات، عملا بمبدأ المشاركة و التشاركية السياسية في صياغة المشروع ، حسبما جاء في ديباجة التقرير ، الذي وضع نصب عينه أرضية من القيم سعى إلى تجسيدها في متن وجوهر المشروع

1 ـ دور منظومة القيم في صياغة مشروع الجهوية المتقدمة

لقد ركز الخطاب الملكي ل 9 مارس على مسألة الوحدة الترابية الوطنية كإحدى الثوابت الأساسية للمملكة المغربية ، كما عبر عنها في سياق الحديث عن دسترة مشروع الجهوية المتقدمة بقوله (...تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها )

مما يعني أن قيمة الوحدة الوطنية لها دلالة عميقة في فهم توجه الإرادة السياسية نحو تكريس مشروع الجهوية الموسعة ، و التي تتماشى مع الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه المغرب من أجل تصفية الإشكال القائم في أقاليمنا الصحراوية ، في إطار مشروع الحكم الذاتي الذي يضمن حلا سلميا دائما وديمقراطيا للمسألة في إطار الوحدة الترابية المغربية ، وهو حل يحترم جميع الإرادات الطامحة لاستقرار وأمن المنطقة و تنمية ورفاهية ساكنتها جميعا

فما يجب أن يستفاد من مجمل الخطاب السياسي للدولة منذ تربع الملك محمد السادس على العرش ، هو أن هناك توجها قويا نحو تقوية الرباط والانتماء الوطني للمواطن المغربي بوطنه ، ودعم هذا المنحى ليس فقط اعتمادا على ما هو تاريخي ، كرباط البيعة ، المؤسس لإمارة المؤمنين حسب مقتضيات الفصل 19 من الدستور والتي شكلت دائما الضامن الأساسي لوحدة الأمة المغربية العقدية و السياسية و الترابية

بل بإحداث منظومة قانونية شاملة ذات جوهر ديمقراطي شعبي ، يشترك بموجبها المواطن في تدبير الشأن العام وبناء دولة المؤسسات ، ويتوسع فيها سقف الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ، وتضمن من خلالها الحفاظ على التراث الثقافي و الحضاري للمملكة في تعدده و تنوعه ، بما فيها الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية .

ورغم أن هناك هنات عديدة على مستوى الممارسة ، إلا أن التوجه العام ينحى إيجابيا نحو تدعيم هذا الطرح ، وجعل الممارسة الديمقراطية المحلية عنصرا في توطيد قيمة المواطنة والانتماء ، لا كما يتصور البعض بأن الجهوية ستبنى على أسس لغوية وإثنية و ثقافية لتكون معولا في هدم اللحمة و التضامن الوطني بين المغاربة

وهذا يعتبر توجها عاما للمشرع المغربي، تم تقريره قانونيا في قانون 96ـ 47 الخاص بالجهة حين نص في المادة الثانية من القانون على أنه ( لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس إحداث وتنظيم الجهات بوحدة الأمة و لا بالحوزة الترابية للمملكة )

إن هذا الفهم لقيمة الوحدة ، و الانتماء للوطن قبل كل شيء ، يجعل من الجهوية الموسعة آلية ديمقراطية حقه ، تمارس من خلالها قيمة أخرى ألا وهي الموطنة ، بكل حمولاتها الفلسفية والسياسية ، ودونما فرق على أساس اثني أو جغرافي أو لغوي مادام التعدد و التنوع خاصية مشتركة بين كل أفراد الأمة على أساس ديمقراطي ، ذو أبعاد تنموية اقتصادية و اجتماعية حقيقية ، تربط الجهة بالنسيج الاقتصادي الوطني و الدولي ، وتسمح بإبراز إمكاناتها وقدراتها الطبيعية و البشرية ومكوناتها الثقافية و التاريخية.

لذلك عمدت اللجنة إلى الإشارة لها من خلال وصف الأهداف الأساسية للمشروع ، بقولها ( يتوخى من الجهوية المتقدمة أن تساهم بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات. وإلى جانب هذا المرمى الأساسي، فإن الجهوية المتقدمة، المقرونة باللامركزية وباللاتمركز النافذين، تحدوها إرادة تأصيل فضائل أخرى منها تفّتح كافة المغاربة من خلال المساهمة المواطنة في السعي المتواصل لخدمة ما فيه خير جماعتهم وجهتهم وأمتهم. وهكذا فإن الجهوية المتقدمة ترمي إلى تحقيق المقاصد التالية :

ـ تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم ؛

ـ الحد من المثبّطات والعراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها؛

ـ نهج سياسة القرب وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي؛

ـ تعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية بما يواتي الحكامة الجيدة ويغذي روح المسؤولية ويعمم إلزامية تقديم الحساب من طرف المصالح الإدارية وموظفي

الدولة والمنتخبين على جميع المستويات...)

2ـ التقطيع الجهوي الجديد وتوسيع الاختصاصات التنفيذية لرئيس الجهة

ذهب نص مشروع الجهوية المتقدمة إلى إحداث 12 جهة بدل 16 المقررة بمقتضى الظهير الحالي ، تضم 75 إقليما و2503 جماعة ، و تقسم بموجبه الجهات الاثني عشر كالتالي :

1ـ جهة طنجة تطوان، 2ـ جهة الشرق والريف،3 ـ جهة فاس مكناس، 4 ـ جهة الرباط سلا القنيطرة،5 ـ جهة بني ملال خنيفرة، 6 ـ جهة الدار البيضاء سطات، 7 ـ جهة مراكش أسفي، 8 ـ جهة درعة تافيلالت، 9 ـ جهة سوس ماسة، 10ـ جهة كلميم وادنون، 11ـ جهة العيون الساقية الحمراء 12 ـ جهة الداخلة واد الذهب.

أ ـ وضع الأقاليم الجنوبية

قرر المشروع الحالي الإبقاء على التقسيم الجهوي الراهن بخصوص أقاليمنا الصحراوية ، و المقررة في ثلاث جهات مع بعض التعديلات التي مست بعض الأقاليم بالإضافة إلى تغيير تسمية جهة كلميم ـ أسا الزاك إلى جهة كلميم واد نون ، وأصبح التقطيع كما يلي : جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي افني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.

إن ما يجب الإشارة إليه هنا تجاوزاً لمنظور التقطيع الجهوي ، هو التركيز على دور التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للبنية السكانية للجهات الجنوبية ، والقائمة أساسا على عنصر الانتماء القبلي ، الذي بموجبه تحدد الانتماء و الولااءت السياسية و الحزبية ، فإغفال هذا البعد لا يستقيم أبداً مع التصور السياسي للديمقراطية والتنمية المحلية ، و للبعد الحقيقي لمشروع الجهوية الموسعة الذي يقوم على مفهوم الموطنة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم على أساس قبلي ، وهو ما جعل بعض القبائل والأسر في ظل التدبير الحالي لملف الأقاليم الجنوبية تستحوذ على امتيازات اقتصادية و اجتماعية و مناصب في أجهزة الدولة ، وتستأثر بالخيرات و الثروة المحلية ، بناءاً علاقة ابتزاز و استغلال للوضع الاستراتيجي للمنطقة و إشكالاتها الدولية و الإقليمية

ورغم اعترافنا بتعقد الوضع نتيجة لتراكمات تاريخية ، غذاها الاستعمار إبان تواجده ، وقواها بعد رحيله ، حين أنتج شكلا هجينا من أشكال محاربة الوحدة الترابية ، قوامها النفخ في النعرات الانفصالية على أسس قبلية ، بيد تنظيم راديكالي اشتراكي شوفيني ، وعمادها دعم قوى إقليمية ودولية ستستفيد من وضع التفتيت السياسي و الترابي المغربي

إلا أننا نقول بأن التفعيل المتوازي لآلية الديمقراطية الجهوية والتنمية المحلية بشكل شفاف وجدي ، على المستوى العملي مع منظومة القيم التي سطرتها التوجهات الملكية ، سيدفع نحو كسر الأساس القبلي لمفهوم الانتماء وكسر احتكار قلة من الأعيان ، لصوت الغالبية من السكان التواقين لممارسة سياسية تشاركية هادفة ، ينالون من خلالها حقوقهم في التعبير و الرأي و التشغيل و السكن ، دونما خلفية إيديولوجية أو قبلية ، مادام تدبير شأنهم المحلي بأيديهم ، ونجاح تجربة التدبير المحلي سيدفع على المستوى الاستراتيجي إلى تدعيم مشروعية خطة الحكم الذاتي ونجاعتها ، لحل الإشكال بصفة نهائية ودائمة .

ـ وهذا يمر أساسا عبر تدبير اقتصادي ومالي عادل و شفاف ، يعبر عن عدالة التوزيع ، و التشاركية ، وتوظيف الكفاءات البشرية ، والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية و المالية للجهة

ـ ترسيخ التدبير الديمقراطي ، عبر آلية الانتخاب المباشر لرئيس الجهة و أعضاء المجلس الجهوي ، وهذا ما يذهب إليه مشروع الجهوية المتقدمة ، بعد أن كان النص السابق ينص على الاقتراع السري .

ـ تحديد الحدود بين مالية الجهة و مالية الدولة ، وسد النقص في حالة ضعف الموارد وذلك عبر إحداث صناديق الدعم الجهوي

ب ـ توسيع اختصاصات رئيس مجلس الجهة

لقد نص الخطاب الملكي في إطار مشروع الإصلاحات الدستورية إلى نقل كل الاختصاصات التنفيذية لمجلس الجهة ، من عامل عمالة أو إقليم مركز الجهة إلى رئيس مجلس الجهة الذي سيصبح بموجب هذه المقتضيات ، الساهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وممثلا للجهة كشخص معنوي أمام القضاء ورفع الدعاوى باسمها

كما سيقوم بموجب ذلك بانجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام الصفقات وتقديم الخدمات

تنفيذ الميزانية و إعداد الحساب الإداري

اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم و الأتاوى ومختلف الحقوق

أن تنشر قراراته في الجريدة الرسمية ...

و هي الاختصاصات المسندة لعامل عمالة مقر الجهة بموجب المادة 55 من القانون الحالي

إن من شأن توسيع الاختصاص التنفيذي لرئيس الجهة ، بتواز مع تفعيل مسألة تكريس الجهة كجماعة محلية ذات مركز متقدم في التقطيع الترابي للمملكة متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، و الذي يتسق إجمالا مع المنظور الديمقراطي للتدبير المحلي للشأن العام ، أن يرفع من قدرة الجهة على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب الوطني ، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمار وإقامة وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية ، واعتماد التدابير المتعلقة بالتكوين المهني وإنعاش الشغل ، وحماية البيئة و تدبير الموارد المائية ، وإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية و التضامن و دعم المجال الرياضي ، والحفاظ على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها ، وهي كلها من صميم اختصاصات مجلس الجهة حسبما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون الحالي

وللمقارنة فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، سطرت نفس الأدوار لمنطقة الحكم الذاتي ، مع الرفع من سقف سلط التدبير الذي شمل المجالين التشريعي و القضائي بإحداث برلمان لإقليم الحكم الذاتي ومحاكم جهوية في احترام وتوافق مع ا لتنظيم التشريعي والقضائي الوطني ، كما شمل مجال التنظيم و الضبط ، الخاص بالشرطة، وكذلك السلطة التنفيذية التي يمارس من خلالها رئيس إقليم الحكم الذاتي المنتخب ، سلطاته في إدارة الإقليم ، ويعين بموجبها حكومة الجهة، تحت رقابة البرلمان الجهوي حيث جاء في البند الخامس من مقترح الحكم الذاتي (...ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية .

كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة...)

مما يعني ، وفي سياق الخطوات المتخذة من أجل دسترة الجهوية الموسعة ، أن مبادرة الحكم الذاتي لن تتنافى معها بل ستكون متناسقة تماما مع التصورات القانونية و الإدارية للتقطيع الترابي للمملكة مما سيضمن نجاحها ، على الأقل نظريا في أفق توافق الإرادات على تفعيلها وتطوير أداءها